دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با قدردانی از همکاری رئیس و کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی و سازمان امور مالیاتی با مرکز اطلاعات مالی، تأکید کرد که این تعامل تخصصی و فنی، روند مبارزه با پولشویی را تسریع کرده و نتایج مثبتی از جمله افزایش اعتماد عمومی به نظام و ایجاد رقابت سالم اقتصادی در کشور به همراه داشته است.
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی نیز از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی خواست از واگذاری مدارک هویتی و کارت‌های بانکی خود به دیگران خودداری کنند. او هشدار داد که سوءاستفاده از این اطلاعات رایج بوده و افرادی که کارت شناسایی یا بانکی خود را در اختیار دیگران قرار دهند، بدهکار مالیاتی محسوب شده و با عواقب قانونی و قضایی جدی مواجه خواهند شد.
همچنین، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به مجرمان فعال در این حوزه هشدار داد که شناسایی و برخورد با آنها اجتناب‌ناپذیر است. بر اساس ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی، اموال و دارایی‌های نامشروع این افراد توقیف و ضبط خواهد شد و مجازات قانونی در انتظارشان خواهد بود.
تاریخ آخرین آپدیت: 4 ماه قبل
