بازار رحم اجاره‌ای در ایران به یکی از تجارت‌های پرسود و پرخطر تبدیل شده است. با اینکه این فرآیند در بسیاری از کشورهای دنیا قانونی و تحت نظارت قرار دارد، در ایران به دلیل نبود قوانین روشن و نظارت مؤثر، به یک بازار سیاه تبدیل شده است. قیمت‌ها در این بازار از ۴۰۰ میلیون تومان آغاز می‌شود و بسته به شرایط فرد، می‌تواند تا ۹۰۰ میلیون تومان هم برسد.
امیر رهبر، فعال اجتماعی، در مورد وضعیت رحم اجاره‌ای در ایران گفت: “رحم اجاره‌ای به فرایندی اطلاق می‌شود که در آن فردی موافقت می‌کند تا نوزاد یک زوج دیگر را در رحم خود پرورش داده و به دنیا بیاورد، در ازای این کار معمولاً مبلغی دریافت می‌کند.” در این فرآیند، قراردادی بین والدین و فردی که رحم خود را در اختیار قرار می‌دهد بسته می‌شود و پس از تولد نوزاد، او به والدین واقعی واگذار می‌شود.
این روش برای زنانی که قادر به بارداری نیستند، گزینه‌ای برای داشتن فرزند محسوب می‌شود. در بعضی موارد، از تخمک یا اسپرم شخص ثالث برای تشکیل جنین استفاده می‌شود که پس از لقاح در محیط آزمایشگاهی، جنین در رحم فرد دیگری قرار می‌گیرد.
امیر رهبر توضیح می‌دهد که بیش از سه میلیون زوج ایرانی با مشکل ناباروری مواجه هستند و این وضعیت به تهدیدی برای بنیان خانواده‌ها تبدیل شده است. یکی از روش‌های درمان ناباروری، استفاده از رحم اجاره‌ای است.
اما از لحاظ قانونی، قانون در ایران استفاده از رحم اجاره‌ای را به رسمیت می‌شناسد. این قانون از تاریخ ۲۹ تیرماه ۱۳۸۲ به تصویب رسید و در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۸۳ آیین‌نامه آن توسط هیأت دولت تصویب شد. طبق این قانون، پرورش کودک حاصل از سلول‌های مادر و پدر شرعی در رحم فرد دیگر با دریافت اجرت مجاز است.
مشکلات حقوقی مختلفی ممکن است در فرآیند رحم اجاره‌ای پیش بیاید که باید در قرارداد پیش‌بینی شود، از جمله مسائل مربوط به طلاق، مرگ والدین یا عدم تمایل فرد اجاره‌دهنده رحم به بازگرداندن نوزاد به والدین اصلی.
با این حال، این بازار به دلیل نبود نظارت کافی و شفافیت قانونی، به یک بازار سیاه تبدیل شده است. تقاضا برای رحم اجاره‌ای به دلایل مختلفی چون افزایش سن ازدواج، شیوع ناباروری و مشکلات اقتصادی افزایش یافته است. دلالان با سوءاستفاده از این شرایط، قیمت‌های گزافی برای رحم اجاره‌ای تعیین می‌کنند.
کارشناسان بر ضرورت وضع قوانین شفاف و نظارت مؤثر بر این بازار تأکید دارند تا از سوءاستفاده‌ها جلوگیری و حقوق افراد حفظ شود.
تاریخ آخرین آپدیت: 4 ماه قبل
