در پی علت بازداشت علی صبوری و دستور مستقیم مقام قضایی، کمدین شناختهشده، و هفت نفر از عوامل برنامه اینترنتی «نصف شب» بازداشت شدند و پرونده قضایی برای آنان تشکیل گردید. این اقدام قاطعانه که در آذر ماه ۱۴۰۴ صورت گرفت، در پاسخ به تولید و انتشار گسترده محتوای مغایر با ارزشهای اخلاقی و اجتماعی در بستر فضای مجازی عنوان شده است. رسانهها و افکار عمومی بلافاصله به دنبال کشف علت بازداشت علی صبوری و ابعاد دقیق این پرونده بودند تا مرزهای جدید تولید محتوای تعاملی در پلتفرمهای خارجی روشن شود.
این رویداد، که بازتاب گستردهای در جامعه داشت، توسط مقامات قوه قضائیه به عنوان یک پاسخ جدی به ترویج بیقیدی و نقض عفت عمومی در برنامههای تولیدی خصوصی فضای مجازی معرفی شده است. این پرونده نشان داد که فضای مجازی ایران با وجود عدم نظارت مستقیم صدا و سیما، همچنان زیر ذرهبین نهادهای نظارتی قرار دارد.
🌃 برنامه «نصف شب»؛ از استودیو تا یوتیوب
برنامه «نصف شب» یک برنامه تعاملی شبانه بود که توسط علی صبوری طراحی و اجرا میشد. این برنامه که از چند ماه پیش در پلتفرمهایی مانند یوتیوب و کانالهای خصوصی صبوری راهاندازی شده بود، با فرمت گفتوگومحور و حضور مهمانان و تماشاگران زنده در استودیو، به موضوعات روزمره و سرگرمی میپرداخت. این شکل از تولید که شامل حضور فیزیکی تماشاگران بود، برنامه را از حالت صرفاً مجازی خارج میکرد و آن را به یک رویداد عمومی نزدیک میساخت که نیازمند مجوزهای سختگیرانهتری است.
اما آنچه باعث تمرکز نهادهای قضایی بر این برنامه و در نهایت صدور حکم بازداشت شد، محتوای آن بود. گزارشها حاکی از آن است که این برنامه شامل بحثهایی با لحن بسیار غیررسمی، شوخیهای دوپهلو و تعاملاتی بوده که از نظر مقامات قضایی، مرزهای اخلاقی و اجتماعی را نقض میکرد.
⚖️ استناد قانونی به ماده ۶۳۸ و علت بازداشت علی صبوری
طبق گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، برنامه مذکور حاوی عناصری مانند گفتارهای خلاف عفت عمومی و رفتارهایی مغایر با هنجارهای اسلامی و اجتماعی بود. علی صبوری، به عنوان میزبان و سازنده اصلی، نقش محوری در هدایت این بحثها داشت. این محتوا که به سرعت در شبکههای اجتماعی وایرال میشد، اعتراضات گستردهای را از سوی کاربران و نهادهای فرهنگی برانگیخت و به شکایات متعدد مردمی و سازمانی منجر شد که مستقیماً به علت بازداشت علی صبوری ختم شد.
بازداشت عوامل برنامه «نصف شب» بر اساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تولید و انتشار محتوای خلاف عفت و اخلاق عمومی) و سایر مقررات مرتبط با فضای مجازی صورت گرفته است. بیانیه رسمی مرکز رسانه قوه قضائیه تأکید کرد که تولید محتوای خلاف شئون اخلاقی و اجتماعی در این برنامه، صرفاً “برای دیده شدن و جلب توجه بیشتر” صورت میگرفت. در واقع دلایل اصلی این اقدام قضایی، انتشار محتوای مغایر با عفت عمومی و هنجارهای جامعه بوده است. این اقدام قضایی بار دیگر نشان داد که تولیدکنندگان محتوا باید در انتخاب سوژه و نحوه اجرای خود، قوانین کشور را در نظر بگیرند.
این نوع برخوردها، که پیش از این نیز در موارد مشابهی رخ داده است، همیشه با واکنشهای متفاوتی در جامعه همراه است. برای مثال، جنجالهای مربوط به هنرمندان دیگر نیز نشاندهنده همین حساسیتهاست که میتوانید در اینجا بخوانید: بازداشت پژمان جمشیدی.
⛓️ وضعیت فعلی پرونده و ابهام درباره دیگر برنامهها
در مجموع، هفت نفر (شامل مجری، سازنده، و عوامل فنی و تولید) بازداشت شدند. بازپرس پرونده، پس از تشکیل کیفرخواست، برای برخی از متهمان فرعیتر قرار وثیقه صادر کرده و آنها را تا زمان رسیدگی به پرونده آزاد نموده است. با این حال، علی صبوری و چند عامل کلیدی دیگر همچنان در بازداشت به سر میبرند تا روند تحقیقات نهایی شود.
قوه قضائیه تأکید کرده که این اقدام، بخشی از تلاشهای گسترده برای سالمسازی فضای مجازی و مقابله با تولیدکنندگان محتوای مشابه است. آگاهی از علت بازداشت علی صبوری در این مورد، هشداری جدی برای سایر تولیدکنندگان محتوا در بستر اینترنت محسوب میشود. همچنین، این بازداشتها میتواند بر دیگر برنامههای سرگرمی که مرزهای اخلاقی را جابجا میکنند، تأثیر بگذارد.
برخی نگرانیها وجود دارد که این برخوردها دامنه برنامههای محبوب و پرمخاطب دیگری را نیز در بگیرد که با برنامهریزیهای جنجالی یا انتخاب شرکتکنندگان حاشیهساز، اقدام به جذب مخاطب میکنند. در همین راستا، موضوع برخورد احتمالی با عوامل دیگر برنامهها نیز مطرح شده است که میتوانید جزئیات آن را در این قسمت دنبال کنید: احتمال بازداشت شرکت کنندگان عشق ابدی. این دو مورد، در کنار علت بازداشت علی صبوری، نشاندهنده یک رویکرد سختگیرانه برای کنترل محتوای تولیدی در شبکههای آنلاین است.
در نهایت، حکم نهایی و رسمی در مورد علت بازداشت علی صبوری پس از بررسیهای دادگاه و صدور رأی قطعی مشخص خواهد شد، اما تمرکز بر نقض ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی و تولید محتوای خلاف عفت عمومی بوده است. پرونده بازداشت علی صبوری، بار دیگر لزوم تدوین قوانین شفافتر برای محتوای تولیدی در بستر پلتفرمهای خارجی را یادآوری میکند.
