بررسی حکم شلاق مهدی یراحی از نگاه دو حقوقدان
روز چهارشنبه، ۱۴ اسفند، زهرا مینویی، وکیل مهدی یراحی، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که حکم ۷۴ ضربه شلاق این خواننده در شعبه چهارم اجرای احکام دادسرای امنیت اخلاقی تهران به‌طور کامل اجرا شده و پرونده او مختومه شده است.
پس از انتشار این خبر، خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه نوشت که اجرای این حکم به دلیل نگهداری مشروبات الکلی و مصرف آن بوده و ارتباطی با فعالیت‌های هنری یا ترانه‌های مهدی یراحی نداشته است.
با این حال، اجرای حکم شلاق برای این خواننده واکنش‌های گسترده‌ای در جامعه به همراه داشت. در حالی که مقامات قضایی تأکید کردند که این حکم به دلیل یک رفتار نامتعارف صادر شده و ارتباطی با سوابق سیاسی و انتقادی او ندارد، افکار عمومی این موضوع را به فعالیت‌های سیاسی یراحی مرتبط دانست.
برای بررسی ابعاد حقوقی این حکم، روزنامه اعتماد با دو حقوقدان، علی مجتهدزاده و هوشنگ پوربابایی، گفتگو کرده است.
علی مجتهدزاده: شلاق مخالف کرامت انسانی است
علی مجتهدزاده، حقوقدان، ضمن اشاره به تغییرات مثبت در عملکرد قوه قضاییه، معتقد است که صدور احکامی مانند شلاق می‌تواند این روند را خدشه‌دار کند. او تأکید می‌کند که چنین احکامی، به‌ویژه برای یک هنرمند، بازخوردهای منفی زیادی در جامعه دارد و نه‌تنها موجب بازدارندگی نمی‌شود، بلکه به ضرر نظام قضایی کشور است.
وی با اشاره به اینکه مردم در شبکه‌های اجتماعی این حکم را به کنشگری یراحی در رویدادهای سال ۱۴۰۱ مرتبط می‌دانند، می‌گوید:
«حتی اگر در زمان بازداشت او، اقلامی در منزلش پیدا شده باشد، آیا در شرایط فعلی، اجرای حکم شلاق برای یک چهره هنری منطقی است؟ آیا نباید تبعات سیاسی، اجتماعی و بین‌المللی چنین حکمی بررسی شود؟»
او تأکید می‌کند که این نوع مجازات‌ها با کرامت انسانی در تضاد است، به‌ویژه در مورد افرادی که پیشینه سیاسی دارند. به گفته او، امروز محکومیت زندان به دلیل مسائل سیاسی برای افراد اعتبار ایجاد می‌کند و بهتر است احکامی مانند شلاق نیز به ابزاری برای افزایش محبوبیت محکومان تبدیل نشود.
هوشنگ پوربابایی: احکام نباید با خواست عمومی در تضاد باشند
هوشنگ پوربابایی، وکیل دادگستری، از زاویه‌ای دیگر به این موضوع نگاه کرده و تأکید می‌کند که فلسفه مجازات در قوانین کیفری باید سه هدف را دنبال کند: حفظ نظم عمومی، بازدارندگی، و بازگشت فرد به جامعه.
وی معتقد است که برخی قوانین کشور با تحولات اجتماعی هماهنگ نیستند و این باعث می‌شود که مردم آن‌ها را نپذیرند. او می‌گوید:
«گاهی میان نگاه قانون‌گذار و جامعه تضاد ایجاد می‌شود. آنچه از نظر قانون جرم است، ممکن است از نظر مردم جرم محسوب نشود. در چنین شرایطی، اجرای مجازات‌ها نه‌تنها اثر بازدارنده ندارد، بلکه موجب مقاومت و اعتراض عمومی می‌شود.»
پوربابایی به قانون ممنوعیت استفاده از ماهواره اشاره کرده و می‌گوید که اجرای این قانون هیچ‌گاه بازدارنده نبوده، بلکه مردم به‌نوعی در برابر آن مقاومت کرده‌اند. او تأکید دارد که در مورد احکامی مانند شلاق نیز باید نگاه عمومی جامعه را در نظر گرفت تا مجازات‌ها کارکرد خود را از دست ندهند.
جمع‌بندی
در حالی که مقامات قضایی تأکید دارند که اجرای حکم شلاق برای مهدی یراحی ارتباطی با فعالیت‌های سیاسی او ندارد، واکنش‌های عمومی نشان می‌دهد که مردم این حکم را در چارچوبی وسیع‌تر و مرتبط با سوابق انتقادی او ارزیابی می‌کنند. این موضوع بار دیگر این پرسش را مطرح کرده که آیا برخی مجازات‌های قانونی با تحولات اجتماعی و نگاه عمومی هماهنگ هستند یا خیر.
تاریخ آخرین آپدیت: 4 ماه قبل
