در ماههای اخیر، ممنوعالکاری پژمان جمشیدی، هنرمند محبوب و پرکار عرصه سینما و تلویزیون، بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه رسانهها قرار گرفت. شایعات گستردهای مبنی بر صدور حکم ممنوعالکاری پژمان جمشیدی و محدودیتهای جدی در فعالیتهای حرفهای او، فضای مجازی را دستخوش گمانهزنیهای بیاساس کرده بود. این حواشی که از پیگیری یک پرونده قضایی آغاز شد، تا جایی پیش رفت که عدهای آینده هنری این بازیگر را در هالهای از ابهام دیدند. با این حال، اظهارات قاطع وکیل او، آقای کامبیز برجاس، نه تنها به این جنجالها خاتمه داد، بلکه مسیر صحیح ماجرا را از منظر حقوقی روشن ساخت.
تحلیل قرار بازداشت نقضشده: چگونه شایعه ممنوعالکاری از نظر قانونی باطل شد؟
آتش شایعات از اواخر مهرماه شعلهور شد؛ زمانی که اخباری مبنی بر صدور قرار بازداشت موقت علیه آقای جمشیدی منتشر گردید. این خبر، بلافاصله به شایعات ممنوعالکاری پژمان جمشیدی دامن زد. اما وکیل این بازیگر با استناد به اصول آیین دادرسی کیفری و رأی دادگاه تجدیدنظر، تشریح کرد که این قرار بازداشت در تاریخ ۲۸ مهرماه صادر شده بود. نکته کلیدی ماجرا اینجاست که این قرار صرفاً یک تصمیم موقت و مقدماتی بود و پس از اعتراض قانونی، در اولین فرصت ممکن توسط دادگاه تجدیدنظر، نقض شد.
آقای برجاس در توضیحات خود تأکید کرد که نقض این قرار در اول آبانماه، مهر تأییدی بر بیاساس بودن ادله کافی برای اثبات اتهامات بوده است. طبق قانون، در صورت عدم وجود دلایل محکم برای اثبات اتهام—به ویژه اتهامات سنگین—دادگاه تجدیدنظر موظف است قرار بازداشت را «فک» کند. این حکم قضایی، نه یک تخفیف، بلکه یک حکم قطعی و لازمالاجرا بود که منجر به آزادی فوری پژمان جمشیدی و از بین رفتن زمینه قانونی برای ممنوعالکاری پژمان جمشیدی شد. برای فهم بهتر جزئیات قانونی این پرونده و حقایق مطرح شده، میتوانید به مستندات وکیل در این زمینه رجوع کنید: وکیل پژمان جمشیدی درباره درباره پرونده.
وضعیت حقوقی فعلی: آیا ممنوعالکاری پژمان جمشیدی صحت دارد؟
وکیل پژمان جمشیدی با قاطعیت، خط بطلانی بر تمامی تصورات نادرست کشید. او تأکید کرد که موکلش در حال حاضر هیچگونه محدودیتی برای فعالیت حرفهای و سفرهای خارجی ندارد. این موضوع به اندازهای واضح است که وکیل اعلام کرد آقای جمشیدی حتی در هفتههای اخیر بارها از کشور خارج شده و به داخل بازگشته است. این سفرها به عنوان یک مدرک عینی و غیرقابل انکار، تمامی ادعاها و روایتهای غلط درباره ممنوعالکاری پژمان جمشیدی را از اعتبار ساقط میکند.
برجاس تصریح کرد: «نه مراجع قضایی، نه سازمان سینمایی و نه هیچ نهاد قانونی دیگری، تاکنون منع کاری، ممنوعالتصویری یا دستور ممنوعالکاری پژمان جمشیدی را صادر نکردهاند.» این بازیگر با همان قوت و تعهد گذشته در پروژههای فیلمبرداری حضور دارد و کارهای هنری خود را دنبال میکند. همچنین، فعالیتهای تجاری و پخش تبلیغات او نیز بدون هیچ مانعی ادامه دارد.
در واقع، سیستم قضایی پس از بررسی نهایی، عدم کفایت ادله را تأیید کرده و زمینه را برای ادامه بیوقفه فعالیتهای حرفهای او فراهم ساخته است. وکیل این هنرمند تأکید کرد که برخلاف ادعاهای واهی که در فضای مجازی دست به دست شده بود، هیچ اتهامی علیه او در مراجع رسمی اثبات نشده است که بتواند به محرومیت، ممنوعالتصویری یا ممنوعالکاری پژمان جمشیدی منجر شود.
آیا حق اعاده حیثیت پس از طرح شایعه ممنوعالکاری محفوظ است؟
این پرونده بار دیگر اهمیت دقت رسانهای را یادآور شد. متأسفانه شایعاتی که پیرامون «ممنوعالکاری پژمان جمشیدی» منتشر شد، نه تنها باعث تشویش اذهان عمومی و نگرانی هواداران این بازیگر شد، بلکه حیثیت حرفهای او را نیز هدف قرار داد. وکیل این هنرمند تأکید کرد که اتهامات مطرح شده هرگز در مراجع رسمی اثبات نشدهاند. این تأکید بدان معناست که از نظر قانون، حیثیت این هنرمند کاملاً محفوظ است.
با توجه به این موضوع، حق اعاده حیثیت و پیگیری قانونی علیه منتشرکنندگان اخبار کذب برای پژمان جمشیدی محفوظ است. این حق با استناد به دادنامه شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران که قرار بازداشت را فک کرده، کاملاً تثبیت شده است. وکیل او از رسانهها درخواست کرده است که از انتشار اخبار نادرست و وارونه که مسئولیت قانونی دارد، خودداری کنند. برای پیگیری دقیقتر ارتباطات و حواشی این پرونده، میتوانید اطلاعات تکمیلی را در لینک زیر مطالعه کنید: ارتباط شاکی پژمان جمشیدی.
نتیجه آنکه، شایعه ممنوعالکاری پژمان جمشیدی صرفاً جنجالی رسانهای بود که با توضیحات حقوقی وکیل و رأی دادگاه تجدیدنظر، به طور کامل فروکش کرده است. پژمان جمشیدی همچنان یک هنرمند فعال، بدون هیچگونه محدودیت قانونی است و به فعالیتهای هنری خود ادامه میدهد. این اتفاق بار دیگر نشان داد که در مواجهه با اخبار پرحاشیه، استناد به مدارک حقوقی و توضیحات رسمی، تنها راه دستیابی به حقیقت است.
